المراه والفقر

من طرف عيونك اخر امالي 2009-12-24, 9:17 pm

المرأة الفلسطينية والفقر

بداية لا بد من الاشارة الى نقطة جد هامة، وهي انه لا يمكن فصل ظاهرة الفقر وعدم توفر فرص للعمل اللائق الذي تحياه المرأة الفلسطينية، عن عوامل اخرى عديدة، لا تعمل على التأسيس له وتعميقه فحسب، بل تضمن استمراريته واعادة انتاجه، بعضها داخلي يرتبط بالموروث الثقافي وعلاقات القوة والسيطرة داخل المجتمع المحلي، والاخر خارجي يتعلق بالاحتلال الاسرائيلي، اضافة الى حالة الاجحاف وعدم المساواة ازاء المرأة التي تسود المجتمعات البشرية لاسيما النامية منها.

في هذه المداخلة سوف نحاول وباختصار التطرق الى وضع المرأة والفقر في العالم بشكل عام، قبل ان نعالج الحالة الفلسطينية بخصوصيتها، ومن ثم التطرق الى "الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر في فلسطين" وما يقوم به من نشاطات للوقوف في وجه الفقر، بما في ذلك الذي تعيشه النساء الفلسطينيات.

النساء والفقر عالميا
كما اسلفنا لا يمكن رؤية الفقر الذي تعيشه المراة الفلسطينية بمعزل عن حالة النساء عالميا. ورغم مناداة المواثيق والاعلانات الدولية بضرورة ضمان المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والفرص، فما زالت تقارير الامم المتحدة تشير الى انه لا توجد في أي منطقة من العالم النامي مساواة للمرأة بالرجل في الحقوق القانونية والاجتماعية والاقتصادية. وبينما شهد العقدان الأخيران إحراز بعض التقدم في كثير من أنحاء العالم في إزالة التفاوت بين الجنسين في الالتحاق بالدراسة والحالة الصحية، فما زالت هناك فجوات كبيرة بينهما في بعض البلدان، ولا بد من بذل جهود إضافية لتغيير المعتقدات والقوالب النمطية الثقافية التي كثيرا ما تؤدي، مقترنة بالفقر، إلى تثبيت وضعية المرأة الدونية داخل المجتمع.
وحسب التقديرات فإن عدد من يعيشون في فقر مدقع على نطاق العالم، بأقل من دولار واحد في اليوم، يتجاوز 1.3 بليون نسمة. وتتحمل المرأة خاصة في البلدان النامية نصيبا مجحفا من عبء الفقر، ومن المعتقد عموما أن أغلبية الفقراء في العالم من النساء (60 إلى 70 في المائة).

والمؤسف حقا، أن تأثيرات الفقر على النساء تتجاوز الجانب الاقتصادي لتطال جوانب اخرى عديدة، وتشير الابحاث والتقارير الى أن المرأة التي تعيش في فقر كثيرا ما تحرم من الحصول على الموارد الحيوية مثل خدمات التأمين الصحي والاجتماعي والأراضي والميراث. كما لا يقدر ما تقوم به من عمل ولا تكافأ عليه، اضافة الى عدم ايلاء الأولوية لاحتياجاتها الصحية، والتغذوية، ناهيك عن النقص في مجال التعليم.

بل ويزداد التحامل على المرأة تبعا لدرجة الفقر، وعندما تحصر المرأة في دائرة الفقر تصبح أكثر ضعفا بسبب التفاوت في الحصول على الموارد الانتاجية وفي التحكم في العمل الذي تؤديه والدخل الذي تحصل عليه، ولا يتعدى اشتراكها في اتخاذ القرارات في بيتها ومجتمعها المحلي الحد الأدنى.

وحسب تقارير الجمعية العامة للامم المتحدة فرغم ان المرأة تشكل نسبة متزايدة من قوة العمل العالمية، فإن ذلك يترافق مع تدهور في شروط العمل وظروفه، وتشكل النساء الاغلبية بصورة متزايدة في القطاع غير الرسمي وفي العمالة الذاتية، حيث توجد الوظائف الاقل أجرا وضمانا. يضاف الى ذلك أن المهن التي تمارسها النساء تقليديا هي مهن ذات مرتبات ادنى من مرتبات الوظائف التي يشغلها الرجال في الغالب، حتى وان كانت تتطلب مهارات مماثلة. ونظرا لان المرأة تعتبر مسؤولة عن الاعتناء بالاطفال والمسنين فإنها كثيرا ما تواجه صعوبات في الموازنة بين العمل والمسؤوليات الاسرية

المرأة الفلسطينية: الاحتلال والموروث الاقتصادي،في المقابل، على أي تقدير م
قبل ان نتطرق الى الاوضاع الاقتصادية الصعبة للمرأة الفلسطينية، نود ذكر ما اشار اليه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني من حقيقة أن أسرة من بين كل ثلاث اسر في الأراضي الفلسطينية عانت من الفقر لعام 2007، وفي نفس الوقت، فإن الأغنياء قد زادوا غنا، والفقراء زادوا فقرا، إلى جانب تراجع ملحوظ بالعدالة الاجتماعية، الامر الذي يطرح تساؤلات جدية عن وجود استراتيجية ما للنهوض بأوضاع الفقراء رجالا ونساء، ام أن الوطن بجملته بات يتحول الى مشروع اقتصادي خاص لا يؤبه فيه لمصلحة الأغلبية الفقيرة وحقوقها.

على كل حال، وكما هو معروف، فإن المرأة الفلسطينية تعاني من معضلة مزدوجة، فاضافة الى الاحتلال وظلمه وبطشه، فهنالك الموروث الاجتماعي والعادات والتقاليد التي تزيد من الاعباء الملقاه على عاتقها.

وبخصوص النقطة الاولى، اي الاحتلال الإسرائيلي، فغني عن القول ما يقوم به من تدمير ممنهج للاقتصاد الفلسطيني عبر سياسة الحصار والاغلاق، الأمر الذي أدى إلى تضرر كافة القطاعات الاقتصادية بشكل مباشر وكبير، نتيجة لمنع وصول المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، وعدم تمكن العمالة الفلسطينية من الوصول إلى أماكن عملها.

وكما تشير الاحصائيات فقد دفعت الظروف الاقتصادية الصعبة النساء الى التوجه لسوق العمل، حيث بلغت نسبة المشاركات منهن في القوى العاملة أعلى معدل لها في عام 2007، بواقع 16.6% مقارنة مع 10.3% فقط في عام 2001.

ولكن تدور مخاوف من أن هذا الدور الإنتاجي لا يأتي بمردود اجتماعي ايجابي، بل بالعكس يزيد من الأعباء الملقاة على كاهل المرأة، فمن ناحية، تأخذ النساء دورا أكبر في توفير لقمة العيش لأسرهن وعائلاتهن، ويُتوقع منهن أن يذهبن للبحث عن كوبونات الإعاشة أو التموين والعمل في أية مهنة مهما قل شأنها ودخلها من أجل توفير عيش الكفاف لأسرهن. ومن ناحية أخرى، لا يحصلن ،في المقابل، على أي تقدير مجتمعي لهذا الدور، ولا أي اعتراف بأهميته.
اما بخصوص النقطة الثانية، فلا شك فيما تحمله النظرة الموروثة من مواقف ضد المرأة، تختصر أدوراها الاجتماعية على الولادة أو أنها زوجة أو خادمة أو وغير ذلك من الادوار النمطية التي تسجنها داخل اطار المنزل من ناحية، وترى فيها جسدا فقط مسخرا من أجل الرجل من ناحية اخرى، مستبعدة عنها صفات التفكير والابداع وتحمل المسؤولية.
والملاحظ أن المرأة الفلسطينية تكون عادة ضحية لظروف العمل غير اللائق سواء من حيث درجة الرضي عن العمل، أو تحقيقه للنماء الشخصي ورفاه المجتمع كما رفاه الشخص واسرته، حيث نلاحظ في كثير من الحالات اجحافا بحق المرأة من حيث غياب الحماية القانونية (صحة، بطالة، تعويض)، اضافة الى الاجحاف وعدم المساواة سواء في الأجور، أو شروط العمل، أو ظروف التشغيل، ناهيك عن التمثيل في النقابات العمالية أو غيرها من أشكال التمثيل، والاشتراك في صنع القرار، إمكانية التقدم المهني أو تطوير المهارات، الوضع الاجتماعي المتصل بوظيفة ما بحيث تكون كل هذه المعايير متضمنة في العمل.

وكما تشير احصائية لجهاز الاحصاء الفلسطيني، بالتعاون مع الائتلاف الوطني للنداء العالمي لمكافحة الفقر ، فإن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة متقاربة مع الأردن والتي تعتبر نسبة مشاركة متدنية حيث النسبة في الأردن الى 13.8%، اما بخصوص البطالة في الأراضي الفلسطينية تعتبر مرتفعة بشكل كبير مقارنة بدول المنطقة فقد وصلت نسبة البطالة إلى 21.5%، بواقع 17.7% في الضفة الغربية و29.7% في قطاع غزة. كما وصلت نسبة البطالة بين النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 19.0% مقابل 22.1% من بين الرجال.

وأظهرت النتائج أن معدل البطالة بين الإناث اللواتي لم ينهين أي سنة دراسية أدنى من الفئات الأخرى بواقع 2.3%، بينما بلغت نسبة البطالة 33.1% لمن أنهين 13 سنة دراسية فأكثر، مقارنة مع (19.8%) للذكور، بينما بلغت أعلى نسبة بطالة بين الذكور الذين أنهوا 1-6 سنوات دراسية (32.9%).

إن هذا الامر الذي يتطلب العمل على الفور، وعلى كافة الصعد، لتقليص الهوة بين العاملين والعاملات فيما يخص الأجور والإجازات، والتركيز على تطبيق قانون العمل بخصوص فترات الرضاعة، وإجازة الأمومة، وضمان وجود عقود عمل مكتوبة بين الأطراف المتعاقدة في المنشآت الصناعية، وضمان توفير قسائم رواتب لدى العاملين بشكل دوري، وبذل جهود تفتيش اكبر في اماكن العمل.

ونرى أن القضاء على الفقر الذي تعيشه المرأة الفلسطينية أو على الاقل التخفيف من اثاره لن يتم بمعزل عن تحقيق الاهداف التالية:
1. تعزيز وتمكين المرأة في مواقع صنع القرار.
2. المساهمة في تطوير القوانين والانظمة والاجراءات والهياكل الادارية بما يضمن المساواة والقضاء على كافة اشكال التمييز.
3. توفير فرص عمل للنساء والعمل على دمجهن في الحياة الاقتصادية.
4. توفير الدعم النفسي والاجتماعي للنساء وأطفالهن والعمل على الحد من العنف الممارس ضد المرأة بكافة أشكاله.
5. المساهمة في تطوير خطاب نسوي تقدمي.

واخيرا، نؤكد على أن التحرر الحقيقي للمرأة والنهوض بوضعها الاقتصادي مسألة متشعبة، وهي مرتبطة بالنضال ضد الاضطهاد الاجتماعي بمساواتها بالرجل في الحقوق، وفي اتخاذ القرار في كل الميادين وعلى كافة المستويات، اضافة الى المشاركة في الأنشطة السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية، وهذه الحقوق مرتبطة ارتباطا وثيقا بحق المرأة الفلسطينية بتقرير مصيرها عبر الاستقلال الوطني والتنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية.